نماینده؛ اصغر جابری/ در حالی که ۳ دهه از فعالیت شرکتهای لیزینگ خودرو در کشور می گذرد، اما متاسفانه این صنعت که به منظور کمک به اقشار جامعه راه اندازی شده بود به دلیل عدم نظارت دستگاههای ذی ربط، متأسفانه در سالهای اخیر، تنها موجب افزایش پرونده‌های شعب قضایی شده است.

 نیم نگاهی به فعالیت چند سال اخیر شرکت های لیزینگی،  گواه آن است که به جز شرکتهای دارای مجوز از بانک مرکزی، پرونده های قضایی بسیاری به دلایل متعدد از جمله تخلف در زمینه تحویل به موقع خودرو، کلاهبرداری و متواری شدن مدیران عامل این مجموعه‌ها و در نهایت متضرر شدن هزاران نفر در محاکم قضایی تشکیل شده است؛ موضوعی که بحث نظارت بر عملکرد این مراکز را بیش از پیش در هاله ای از ابهام می برد!  

مسئله لیزینگ خودرو زمانی تاسف بارتر می شود که بدانیم بر اساس آمار غیر رسمی منتشره به نقل از جام جم آنلاین، حدود ۵۰۰ مرکز لیزینگ در کشور وجود دارد و در این میان تنها ۲۵ شرکت از سوی بانک مرکزی دارای مجوز هستند و ۱۲ شرکت هم در حال تمدید مجوز می باشند. یعنی تنها ۳۷ شرکت از سوی بانک مرکزی به رسمیت شناخته می شوند و بر عملکرد آنها نظارت دارد. این در حالی است که دستگاه نظارت کننده بر ۴۶۳ شرکت لیزینگی بدون مجوز مشخص نیست.  

البته بهتر است اینگونه مطرح کنیم: بیش از ۴۰۰شرکت بدون مجوز و بدون نظارت در کشور وجود دارند که از سوی هیچ نهادی بازخواست نمی شوند، هیچ نظارتی بر عملکرد آنها وجود ندارد، کسی از آنها برای کاسبی شان مجوز نمی خواهد، در روزنامه های کثیرالانتشار و معتبر کشور تبلیغات رنگارنگ می دهند و گاه یک صفحه از روزنامه را به خود اختصاص می دهند و رپرتاژ آگهی هم منتشر می کنند!  

و زمانی اوضاع بغرنج تر می شود که چندی پیش یکی از همین شرکت های فاقد مجوز بانک مرکزی، در یکی از شبکه های سراسری تلویزیون به عنوان شرکت موفق معرفی می شود و رسانه منتسب به صدا و سیما نیز برای وی رپرتاژ آگهی منتشر می کند!  

اما نگاهی به عملکرد شرکت های لیزینگی فاقد مجوز، نشان می دهد که عملکرد این شرکتهای لیزینگی ۳ دسته است: 

دسته اول شرکتهایی هستند که پول مردم را خورده و مدیران آن متواری شده اند. پس از مدتها داد و فغان مردم به مراجع قضایی رسیده و پس از ماهها پیگیری برای افراد متواری پرونده تشکیل شده است. البته سابقه این گونه کلاهبرداری ها نشان داده است که مال باختگان بایستی عملکرد خود مبنی بر اعتماد به شرکت لیزینگی را سرلوحه ادامه زندگی شان قرار دهند و قید پول رفته را بزنند!  

دسته دوم، شرکت هایی هستند که سعی دارند عملکرد شفافی از خود نشان دهند و البته جای این سئوال است که چرا اینگونه شرکت ها از بانک مرکزی مجوز فعالیت نمی گیرند و عمدتا از نظارت فراری هستند.
 
دسته سوم هم شرکت هایی هستند که از خلا قانونی و نظارتی عملکرد لیزینگی ها، سوء استفاده کرده و عمدتا تخلف می کنند. یکی از عمده ترین این تخلفات، بدقولی این شرکت ها در تحویل خودرو بر اساس مدت زمان معین در قرار داد با مشتری می باشد.  

یعنی پیش پرداختی که از مشتری برای تشکیل پرونده و به قولی، طی مراحل اداری می گیرند حداقل ۱۰ میلیون تومان است، این مبلغ مدتها در حساب شرکت می ماند تا فعالیتهای اقتصادی شرکت در حوزه های دیگر و سوددهی لازم با پول مردم بدست آید.

بررسی گردش مالی این شرکتها با پس انداز مردم نیز خالی از لطف نیست:
اگر از بین این ۵۰۰ شرکت،   ۳۰۰ شرکت فعال را بطور میانگین درنظر بگیریم و با محاسبه اینکه بطورمیانگین هر کدام از این شرکتها ۳۰۰ مشتری داشته باشند و حداقل دریافتی آنها از هر مشتری ۱۰ میلیون تومان باشد یعنی حدود ۱۰۰۰میلیارد گردش مالی بدون مجوز و بدون نظارت که هر لحظه امکان کلاهبرداری نیز وجود دارد! ضمن اینکه با توجه به اینکه این شرکتها سودهای پایین را در آگهی های تبلیغاتی خود اعلام می کنند مشتریان بسیاری را جذب می کنند.
 
این پروسه که ماهها به طول می انجامد قاعدتا با نارضایتی مشتری مواجه می شود و شرکت که بخوبی می دانند جایی برای طرح تخلف صورت گرفته وجود ندارد، با خیال راحت سودجویی می کند و مردم ناراضی که گاه تمام پس اندازشان در حساب این شرکت است ناچارا پس از چند ماه به شرکت مراجعه می کنند تا پول خود را پس بگیرند.
 
دراینجاست که تازه بدقولی شرکت برای بازپرداخت پول مشتری آغاز می شود و حالا باید مشتری ماهها بدود تا اصل پول خود را دریافت کند آنهم بدون هیچگونه خسارتی!

البته در این میان شاید خودرو ۴۰ درصد از مشتریان هم تحویل شود تا ویترین شرکت بهم نخورد و در گزارش عملکرد شرکت سفره رنگینی پهن شود؛ لازم به ذکر است  همه این پروسه در صورتی اتفاق می افتد که مدیرعامل با پول مردم متواری نشود!  

یکی از بزرگترین مشکلاتی که مشتریان این شرکتهای لیزینگی با آن مواجه هستند این است که رسیدگی به تخلفات اینگونه شرکتها در مراجع قضایی طولانی مدت است و البته با توجه به اینکه تخلف در حد خلف وعده است عمدتا راه به جایی نمی برند مگر اینکه مدیران لیزینگ با پول مردم متواری شوند. در چنین زمانی است که مراجع قضایی دست به کار می شوند و پرونده کلاهبرداری تشکیل می شود نه تخلف آشکار شرکت قبل از وقوع جرم محرز!  

گاهی برخی تخلفات باعث می شود تا مشتریان متضرر، به رسانه ها مراجعه و با تشریح وضعیت موجود نسبت به آگاه سازی مردم از طریق رسانه ها اقدام کنند؛ البته واکنش یکی از این شرکتهای لیزینگی به نام "نگین خودرو آفتاب" نسبت به درج خبری اعتراض گونه درباره این شرکت در یکی از روزنامه ها نیز قابل توجه است: 

این شرکت در توجیه فاقد مجوز بودن از سوی بانک مرکزی می گوید: به دلیل فعالیت شرکت در حوزه فروش اقساطی، شرکت نگین خودرو آفتاب جزو شرکت‌های لیزینگ محسوب نمی‌شود و نیاز به مجوز بانک مرکزی ندارد!  

شرکت "نگین خودرو آفتاب" همچنین در جوابیه ای پیرامون مطلبی که در روزنامه شرق در مردادماه جاری، مبتنی بر اعتراض مشتریان این شرکت منتشر شده است عنوان می کند: 

"این مطلب کاملا مهندسی‌شده بوده است. مشتریانی که به‌دلیل نداشتن ضامن معتبر و یا موجودنبودن خودروی درخواستی آنها در بازار، پرونده آنها به تعویق افتاده، خود را معترض دانسته و با تماس با خبرنگاران مختلف قصد تخریب نام شرکت را دارند"!  

براساس اخبار دریافتی خبرنگار جهان، پاسخ غیر منطقی شرکت ها در حالی مطرح می شود که بسیاری از مشتریان متضرر آنها با مشکلات عدیده ای در زندگی خود مواجه شده و شرکت های  مذکور همچنان بر عدم تحویل خودرو و یا عدم بازپرداخت پول آنها اصرار دارد!  

اما آنچه عملکرد کلی فعالیت لیزینگ ها در کشور را تحت شعاع قرار داده و متاسفانه بسیاری از مردم را به دلیل نا آگاهی متضرر کرده است عدم نظارت بر فعالیت اقتصادی شرکت هایی است که تحت عنوان لیزینگ و یا حتی "فروش اقساطی" است و هیچ متولی برای پیگیری اعتراض مردم وجود ندارد. در این میان فقط بانک مرکزی شرکت های دارای مجوز را اطلاع رسانی می کند و مراجع قضایی در صورت کلاهبرداری محرز وارد گود می شود که این پدیده منجر به آسیب های جبران ناپذیری برای خیل عظیم مشتریان این شرکت ها خواهد شد!

منبع: جهان